الاقتصاد السياسي العالمي
يتضمن استكشاف المشهد المعقد للاقتصاد السياسي العالمي الخوض في مواضيع مختلفة مثل عدم المساواة الاقتصادية وديناميكيات التجارة وهياكل الحوكمة ولوائح السوق المالية وا لاستثمار الأجنبي المباشر. ويتناول هذا النطاق الشامل أوجه التعقيد والترابط داخل النظام الاقتصادي العالمي، مع مراعاة موقف مصر في هذا النظام.
ورقة قضايا:
اتجاهات التأثير: قراءة في محددات وتداعيات استراتيجية دونالد ترامب الاقتصادية
بقلم مصطفي صلاح - باحث زميل - مركز الأولويات الاستراتيجية
تستهدف الورقة التعريف بالاستراتيجية الأمريكية وتداعياتها الاقتصادية على مستقبل حركة تفاعلات الاقتصاد الأمريكي داخليًا وعلى مسار حركة التجارة العالمي وتفسير تأثير تطبيق هذه الاستراتيجية المحتملة على علاقات واشنطن مع حلفائها وخصومها، والتي ستكون متفاوتة بالأساس في انعكاساتها استنادًا على طريقة استجابة المستثمرين والأسواق والدول المستهدفة، كما ستعتمد هذه الاتجاهات والتأثيرات أيضا على معايير الخبرات المتراكمة لدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال فترة رئاسته الأولى، وفي إطار هذا التصور توضح الورقة هذه العوامل واتجاهات توظيفها في اتخاذ قراراته وما إذا كانت تتفادى التأثيرات السلبية غير المرغوبة، بالإضافة إلى تحديد المستوى الذي سيذهب إليه في طريقة تنفيذ وتمرير هذه السياسات.
مقال
قراءة نسوية في الاقتصاد ونظرية التجارة السائدة
بقلم سميرة رشوان - المؤسسة والمديرة التنفيذية لمركز الأولويات الاستراتيجية
تتناول هذه الورقة بالنقد النظرية الاقتصادية السائدة، وخاصة نظرية التجارة السائدة، من منظور نسوي، مجادلة بأنها "عمياء جنسانيًا" إلى حد كبير. وتبرز كيف تتجاهل النماذج الاقتصادية التقليدية التجارب والأوضاع المتميزة للنساء والرجال، مفترضة غالبًا أن "الرجل هو الإنسان". وتوضح الورقة الأسس الفلسفية للاقتصاد السائد، التي تعطي الأولوية للمصلحة الذاتية والفاعلين العقلانيين، وبالتالي تتجاهل الدور الحيوي للعمل الإنجابي الاجتماعي والتأثير العميق لعلاقات القوة الجندرية على النتائج الاقتصادية. كما تستكشف كيف أدى هذا النهج الذكوري إلى الإقصاء والتهميش المنهجي لمساهمات المرأة في التحليل الاقتصادي، على الرغم من الأدلة على تأثيرها الكبير على النمو الاقتصادي العالمي وعبئها غير المتناسب من الفقر وعمل الرعاية غير المدفوع الأجر. في الختام، تدعو الورقة إلى دمج وجهات النظر الاقتصادية النسوية لتعزيز مسارات تنمية أكثر إنصافًا واستدامة.
الصورة: Ms. magazine, Spring 1972 issue
ورقة سياسات
الابتعاد عن الغاز الإسرائيلي: أولوية للأمن القومي، وطموحات التحول إلى مركز إقليمي للطاقة والاستقرار الإقليمي
بقلم عبد الرحمن صقر - باحث، مركز الأولويات الاستراتيجية
مصر تواجه تحديًا استراتيجيًا حاسمًا: التحول إلى مستورد صافٍ للغاز والاعتماد بنسبة 70٪ على الواردات الإسرائيلية..
لكن الخطر لا يكمن فقط في النسبة، بل في مدى هشاشة الاقتصاد أمام الأزمات..
في حال توقف الإمدادات، سيعني ذلك ارتفاع تكاليف الطاقة وتراجع مصادر الدولار، ما يُنذر بأزمة مالية حادة..
كيف نحول التحدي إلى فرصة؟
• زيادة الإنتاج المحلي لضمان المناعة الاقتصادية.
• تفعيل مشروع خط أنابيب "الخليج – المتوسط (GulfMed)" لربط مصر بقطر والسعودية وأوروبا، وتقليل النفوذ الإسرائيلي.
• توسيع الطاقة المتجددة لتحرير الغاز لصناعات القيمة المضافة كالهيدروجين الأزرق.
هذه ورقة سياسات جديدة، بقلم عبد الرحمن صقر، تسلط الضوء على المخاطر، وتقترح حلولًا استراتيجية تعزز أمن مصر القومي وتعيد تشكيل دورها كمركز إقليمي للطاقة.
الصورة: National Geographic / Robert Sisson
ورقة سياسات
تآكل النظام الدولي متعدد الأطراف: نحو عالم أكثر غموضًا ومخاطر
بقلم عبد الرحمن صقر - باحث، مركز الأولويات الاستراتيجية
يشهد النظام الدولي تحولًا جذريًا.. من قواعد تحكم العلاقات إلى صفقات تحكم المصالح. في ظل سياسات دونالد ترامب، يتراجع الالتزام بالتعددية، وتضعف المؤسسات الدولية، ويعود منطق القوة ومناطق النفوذ إلى الواجهة..لكن الخطر لا يكمن فقط في تآكل القواعد، بل في تصاعد حالة عدم اليقين العالمي..عالم بلا قواعد واضحة يعني مخاطر اقتصادية أعلى، وتراجع الاستثمار، وضغوطًا أكبر على الدول النامية..
كيف يتشكل هذا العالم الجديد
• عودة "مناطق النفوذ" وتقويض سيادة الدول الأضعف.
• تصاعد منطق الصفقات على حساب التعاون الدولي.
• تراجع دور الأمم المتحدة لصالح ترتيبات ومبادرات خارج إطارها.-
• ارتفاع غير مسبوق في المخاطر الجيوسياسية وعدم اليقين الاقتصادي.
هل يمكن للدول النامية تحويل هذه اللحظة إلى فرصة؟
هذه ورقة سياسات جديدة، بقلم عبد الرحمن صقر، تحلل تحولات النظام الدولي، وتناقش سيناريوهاته المستقبلية، وتطرح مسارات محتملة لتعزيز دور دول الجنوب العالمي.
الصورة: The Kathmandu Post
ورقة
يوم الدبلوماسية المصرية… مائتي عام من السيادة والريادة (١٩٢٢-٢٠٢٦)
بقلم دينا دومه - باحثة، مركز الأولويات الاستراتيجية
تستعرض هذه الورقة مسيرة الدبلوماسية المصرية بوصفها ركيزة أساسية للأمن القومي ورمزًا لسيادة الدولة، متمحورة حول دلالة يوم ١٥ مارس الذي يوثق استعادة مصر لحقها في التمثيل الدولي المستقل عام ١٩٢٢.
وتبرز الورقة الجذور التاريخية العريقة التي تمتد من معاهدة "قادش" كأقدم معاهدة سلام في التاريخ، وصولاً إلى المأسسة الحديثة في عهد محمد علي باشا.
كما تسلط الضوء على الهيكل التوسعي للتمثيل المصري عالميًا، والتحول النوعي نحو "الدبلوماسية التنموية" وعقيدة "الاتزان الاستراتيجي" التي تتبناها الدولة لإدارة الملفات الوجودية كأمن المياه والنزاعات الإقليمية.
وتختتم الورقة بالتركيز على الدور الريادي للمرأة في السلك الدبلوماسي، حيث تشغل النساء حالياً نحو ٣٠% من إجمالي أعضاء السلك، مما يعكس تطورًا بنيويًا في عقيدة العمل الدبلوماسي المصري.
الصورة: Journal of Ancient Egyptian Interconnections
تقرير
إعادة بناء النظام التجاري متعدد الأطراف
بقلم عبد الرحمن صقر - باحث، مركز الأولويات الاستراتيجية
يتناول هذا التقرير الضغوط المتزايدة التي يواجهها النظام التجاري العالمي القائم على القواعد، بما في ذلك تصاعد النزعات الحمائية، والتفتت الجيوسياسي، وعودة السياسات الصناعية، وتعطل آلية تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية. كما يقيّم التقرير التداعيات المحتملة لاستمرار تآكل النظام متعدد الأطراف على التجارة الدولية، والاستثمار الأجنبي المباشر، والنمو الاقتصادي، ولا سيما بالنسبة إلى الدول النامية، مع تسليط الضوء في الوقت نفسه على تنامي حصتها من التجارة العالمية وقدرتها المتزايدة على التأثير في مستقبل حوكمة التجارة الدولية.
ويقترح التقرير أجندة إصلاحية ترتكز على توسيع الحيز المتاح للسياسات التنموية، وتيسير نقل التكنولوجيا، واعتماد اتفاقات متعددة الأطراف أكثر مرونة بين الدول الراغبة، وإصلاح قواعد التجارة الزراعية، إلى جانب توسيع نطاق الحوكمة التجارية لتشمل قضايا التغير المناخي والاقتصاد الرقمي.
الصورة: Capexil
ورقة قضايا:
تملّك الأجانب للعقارات في مصر: مكاسب العملة الصعبة، وضغوط السكن، ومخاوف السيادة
فاروق صالح، باحث بمركز الأولويات الاستراتيجية
يتناول هذا التقرير البحثي التوسع في تملك الأجانب وغير المقيمين للعقارات في مصر، في ظل توجه الدولة نحو تعزيز ما يُعرف بـ«تصدير العقار» كأداة لجذب العملة الأجنبية. وقد ارتفعت التدفقات الاستثمارية لشراء العقارات من غير المقيمين إلى نحو 1.9 مليار دولار في عام 2025، ما يعكس تنامي أهمية الطلب الخارجي على السوق العقاري المصري.
ويحلل التقرير المكاسب الاقتصادية المحتملة لهذه التدفقات، إلى جانب ما قد تفرضه من تحديات تتعلق بالقدرة على تحمل تكاليف السكن، وتركز الطلب في بعض المناطق مرتفعة القيمة، وشفافية بيانات الملكية، والمخاوف المرتبطة بصفقات تطوير الأراضي الاستراتيجية الكبرى.
ويخلص التقرير إلى أن الحل لا يكمن في حظر تملك الأجانب، وإنما في تعزيز الحوكمة والتنظيم من خلال رفع مستوى شفافية بيانات الملكية، وإلزامية التسجيل، ومراقبة الطلب جغرافيًا، ووضع ضمانات لحماية القدرة على تحمل تكاليف السكن، مع الفصل الواضح بين تملك الوحدات السكنية العادية وصفقات تطوير الأراضي الاستراتيجية الكبرى.
الصورة: Ahram Online
لقراءة المزيد باللغة الإنجليزية