السياسات الاجتماعية - الاقتصادية والتنمية البشرية
من موضوعات النمو الاقتصادي إلى موضوعات الصحة العقلية والرفاهية، يعد نطاق العمل هذا نطاقًا شاملاً متعدد القطاعات يركز على مختلف القضايا العالمية والوطنية. وهو يتيح لنا دراسة الأولويات الاستراتيجية الرئيسية في صنع السياسات من خلال التحليل والبحث والتنفيذ. وهو ينطوي على تحليل وتقييم وتحسين السياسات الرامية إلى تعزيز النمو الاقتصادي، والحد من أوجه عدم المساواة، وتحسين نوعية الحياة عمومًا.
مقال
أولويات مصر الاستراتيجية رؤية شبابية للمستقبل
بقلم بسملة تامر عباس- باحثة، مركز الأولويات الاستراتيجية
تقدّم هذه الورقة رؤية شاملة يقودها الشباب لمستقبل مصر، من خلال تحديد الأولويات الاستراتيجية للدولة بالاستناد إلى تفاعل مباشر مع الشباب المصري. وهي تنظر إلى الشباب ليس بوصفهم مجرد مستفيدين من السياسات العامة، بل شركاء فاعلين في صياغة أجندة تنموية مستدامة تقوم على ستة محاور رئيسية، تمتد من بناء رأس المال البشري والازدهار الاقتصادي إلى الحوكمة والحماية الاجتماعية.
ولا تكتفي الورقة برصد التصورات والآراء، بل تتجاوز ذلك إلى تحليل الفجوات الهيكلية وطرح إصلاحات عملية قابلة للتنفيذ، تتماشى مع الاحتياجات المجتمعية المتغيرة ومتطلبات سوق العمل. ومن خلال إبراز الترابط الوثيق بين الاستقرار الاقتصادي، والتماسك الاجتماعي، وجودة الحياة، تؤكد الورقة على الحاجة الملحّة إلى تبنّي مقاربة سياساتية شاملة قائمة على البيانات. وفي المحصلة، تطرح الورقة إطارًا استشرافيًا يترجم تطلعات الشباب إلى خارطة طريق واقعية نحو نمو شامل، وإصلاح مؤسسي، وتعزيز الصمود الوطني على المدى الطويل.
الصورة: أمديست
ورقة سياسات
التنقل في منظومة إصلاح الدعم في مصر: إطار لانتقال تدريجي وآمن من الدعم العيني إلى الدعم النقدي المشروط
بقلم بسملة تامر عباس- باحثة، مركز الأولويات الاستراتيجية
تتناول هذه الورقة السياساتية التحول المحوري الذي تشهده مصر من نظام دعم غذائي عيني إلى نموذج للتحويلات النقدية الموجّهة، باعتباره إصلاحًا جوهريًا يرتبط في آن واحد بالاستدامة المالية والعدالة الاجتماعية.
وتسعى الورقة إلى وضع إطار شامل لانتقال تدريجي وآمن يضمن حماية الفئات الأكثر احتياجًا، مع معالجة أوجه القصور الهيكلية ومواطن تسرّب الموارد داخل النظام القائم. ولا تقتصر الورقة على تشخيص المشكلة، بل تمتد إلى تحليل مسارات سياساتية متعددة، بما في ذلك آليات ربط الدعم بالمؤشرات الاقتصادية والنماذج الهجينة، مع تقييم ما تنطوي عليه من مفاضلات اقتصادية ومدى قابليتها للتطبيق المؤسسي. ومن خلال الاستفادة من الخبرات الدولية وربطها بخصوصية السياق المصري، تبرز الورقة تعقيدات الموازنة بين مخاطر التضخم، وديناميكيات السوق، والاعتبارات السياسية. وفي النهاية، تطرح الورقة خارطة طريق استراتيجية قائمة على البيانات، تستهدف إعادة تشكيل منظومة الدعم لتصبح أكثر كفاءة ومرونة وتأثيرًا بوصفها أحد أعمدة التنمية الشاملة
الصورة: زاوية ثالثة
ورقة قضايا
تملّك الأجانب للعقارات في مصر: مكاسب العملة الصعبة، وضغوط سوق الإسكان، ومخاوف السيادة
بقلم فاروق صالح- باحث، مركز الأولويات الاستراتيجية
تتناول هذه الورقة التوسع في تملك الأجانب وغير المقيمين للعقارات في مصر، في ظل توجه الدولة نحو تعزيز ما يُعرف بـ«تصدير العقار» كأداة لجذب العملة الأجنبية. وقد ارتفعت التدفقات الاستثمارية لشراء العقارات من غير المقيمين إلى نحو 1.9 مليار دولار في عام 2025، ما يعكس تنامي أهمية الطلب الخارجي على السوق العقاري المصري.
وتحلل الورقة المكاسب الاقتصادية المحتملة لهذه التدفقات، إلى جانب ما قد تفرضه من تحديات تتعلق بالقدرة على تحمل تكاليف السكن، وتركز الطلب في بعض المناطق مرتفعة القيمة، وشفافية بيانات الملكية، والمخاوف المرتبطة بصفقات تطوير الأراضي الاستراتيجية الكبرى.
ويخلص التقرير إلى أن الحل لا يكمن في حظر تملك الأجانب، وإنما في تعزيز الحوكمة والتنظيم من خلال رفع مستوى شفافية بيانات الملكية، وإلزامية التسجيل، ومراقبة الطلب جغرافيًا، ووضع ضمانات لحماية القدرة على تحمل تكاليف السكن، مع الفصل الواضح بين تملك الوحدات السكنية العادية وصفقات تطوير الأراضي الاستراتيجية الكبرى.
.
الصورة: LaCosta Real Estate
لقراءة المزيد باللغة الإنجليزية